هل شركتك جاهزة للفاتورة الإلكترونية في الإمارات؟

يعتمد إطار الفاتورة الإلكترونية على نموذج لامركزي من خمس زوايا. يتحقق مزود الخدمة المعتمد من جميع حقول البيانات ثم يرفعها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية. ويتضمن هذا النموذج مكونين: التبادل والإبلاغ. على مزود الخدمة أن يتحقق من كل حقول الفاتورة الإلكترونية وفق قاموس البيانات الإماراتي قبل تبادلها عبر شبكة Peppol، ثم ترفع جميع الحقول الضريبية الواردة في الفاتورة إلى نظام الهيئة الاتحادية للضرائب في الزاوية الخامسة.

يجب على الشركات في الإمارات التعامل مع مزود خدمة معتمد لإصدار الفواتير الإلكترونية واستلامها، ويستخدم العنوان الإلكتروني للمشتري لتبادل الفاتورة عبر شبكة Peppol.

يجب أن يكون لكل عضو في المجموعة الضريبية عنوان إلكتروني خاص به عبر مزود خدمة معتمد في الإمارات.

يجب أن يكون لكل عضو في المجموعة الضريبية عنوان إلكتروني عبر مزود خدمة معتمد في الإمارات. وعند إصدار الفاتورة يذكر الرقم الضريبي الخاص بالمجموعة، بينما تعود بيانات العنوان الإلكتروني للعضو الذي نفذ المعاملة تحديدًا.

في حالة التصدير، إذا كان المشتري الأجنبي مسجلًا مسبقًا في شبكة Peppol فيجب إدراج عنوانه الإلكتروني. وإن لم يكن مسجلًا، يستخدم عنوان إلكتروني افتراضي. في هذه الحالة لا يتم التبادل عبر شبكة Peppol، لكن مزود خدمة البائع في الزاوية الثانية يواصل رفع الفاتورة إلى الزاوية الخامسة، ويبقى على البائع إرسال الفاتورة إلى المشتري خارج الشبكة عبر البريد الإلكتروني مثلًا. ولا يلزم المشتري الأجنبي بالتسجيل مع مزود خدمة إماراتي ما لم يكن ملزمًا بذلك بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات في الإمارات.

من المقرر أن يكون التكامل بين الشركات ومزودي الخدمة المعتمدين في الإمارات فوريًا أو شبه فوري.

في حالة الفاتورة الذاتية، يتولى المشتري إنشاء الفاتورة الإلكترونية وتبادلها مع البائع، كما يرفعها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر مزود الخدمة المعتمد.

في حال وجود مشكلة في الفاتورة، يعيدها مزود الخدمة المعتمد إلى الجهة التي أصدرتها.

لا. يجب تبادل الفاتورة بين البائع والمشتري عبر مزود خدمة معتمد ينقلها بصيغة XML، كما يتولى المزود نفسه رفع بيانات الفاتورة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

على الشركة تحليل معاملاتها وبيانات الفواتير الناتجة عنها ومقارنتها بقاموس البيانات للتأكد من التوافق. وبعد نشر وزارة المالية قائمة مزودي الخدمة المعتمدين، تحتاج الشركات إلى التعاقد مع أحدهم والعمل على الربط التقني بين أنظمتها لنقل الفواتير.

نعم. يغطي إطار الفاتورة الإلكترونية جميع المعاملات بين الشركات وبين الشركات والجهات الحكومية، بصرف النظر عن حالة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

• الربط بين الزاوية الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة، غير منظم من وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب، ويخضع للترتيبات بين الشركات ومزودي الخدمة المعتمدين. وعادة يكون عبر واجهات برمجة التطبيقات أو واجهات الويب أو طرق SFTP وETL.
• الربط بين الزاوية الثانية والثالثة منظم من Peppol ويستخدم بروتوكول Peppol AS4.
• الربط بين الزاوية الثانية والخامسة منظم من وزارة المالية والهيئة ويستخدم بروتوكول Peppol AS4.

لا تحتاج الشركات إلى التعامل المباشر، إذ يتولى مزود الخدمة المعتمد التنسيق مع الجهة المعنية بشبكة Peppol نيابة عنها.

ستدرج الشركات المسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية داخل دليل Peppol، وسيتاح رابط الدليل على موقعي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

لا. لا يوجد مقترح حالي لأي خدمة استعلام عن الفواتير من الزاوية الأولى أو الثالثة إلى الزاوية الخامسة.

يمكن أن يبدأ التبادل الفعلي للفواتير الإلكترونية قبل استكمال التشريعات والزاوية الخامسة. ويمكنكم الانضمام إلى المرحلة التجريبية بمجرد توفر مزودي خدمة معتمدين وجاهزية شركتكم لتبادل الفواتير الإلكترونية.

ستكون هناك مرحلة اختبار قبل التشغيل الفعلي مع مزودي الخدمة المعتمدين ومنصة الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان عدم وجود أي إشكالات أثناء التبادل.

نعم، يجب ذكر تاريخ استحقاق الدفع حتى لو كان السداد فوريًا، ويكون التاريخ نفسه تاريخ الفاتورة.

لا يزال العمل جاريًا على استراتيجية الإطلاق، لكنه سيكون تطبيقًا مرحليًا تلتزم فيه الشركات في مراحل محددة وفق معايير معينة، مع إخطار مسبق كافٍ قبل سريان المتطلبات.

هو رقم التعريف الضريبي، أي أول عشرة أرقام من الرقم الضريبي الصادر للشركة.

وننبه إلى أنه حتى إذا كنتم جزءًا من مجموعة ضريبية، فإن رقم التعريف الضريبي الخاص بكم هو أول عشرة أرقام من رقمكم الضريبي، وليس من رقم العضو الممثل للمجموعة.

وقد حصل الخاضعون للضريبة المسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأي نوع من الضرائب على رقم تعريف ضريبي بالفعل ضمن عملية التسجيل، وهو أول عشرة أرقام من الرقم الضريبي الممنوح لكم.

نعم، يجب أن يكون مسجلًا لدى مزود خدمة معتمد.

في حال وجود أي خطأ في الفاتورة الضريبية، يلزم إصدار إشعار دائن لتصحيحه.

يقع على البائع في الإمارات التزام التأكد من أن الفاتورة الإلكترونية متوافقة مع إطار PINT الإماراتي، ومن رفعها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر مزود الخدمة المعتمد. أما إرسال الفاتورة إلى المشتري فيمكن أن يتم خارج شبكة Peppol، حيث ينشئ البائع نسخة PDF ويرسلها إلى المشتري في الدولة غير المتوافقة.

يقتصر النطاق حاليًا على المعاملات بين الشركات وبين الشركات والجهات الحكومية. ومع ذلك، إذا رغب الخاضع للضريبة في إصدار فواتير للمستهلكين عبر الشبكة، فهذا أمر يتفق عليه مع مزود الخدمة المعتمد، على ألا ترفع هذه الفواتير إلى الزاوية الخامسة.

المعاملات مع المستهلكين ليست حاليًا داخل نطاق الفاتورة الإلكترونية في الإمارات.

لا يوجد أي إلزام بطباعة رموز الاستجابة السريعة على الفواتير الإلكترونية.

لا توجد أي متطلبات إضافية خارج ما تدعمه Peppol.

سيصدر التشريع أولًا، ثم تنشر تفاصيل إجراءات الاعتماد، ليتقدم مزودو الخدمة بطلباتهم. وبعد استيفاء جميع المتطلبات، بما يشمل الاختبار مع Peppol ومنصة إمارات تاكس، تدرج أسماؤهم كمزودي خدمة معتمدين على موقعي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

بالنسبة للاختبار التجريبي لتسجيل المستخدمين، تبحث وزارة المالية عن خاضعين للضريبة يستخدمون بالفعل مزودي خدمة لإصدار الفواتير الإلكترونية، إذ يلزم وجود ثنائي قائم من الخاضع للضريبة ومزود الخدمة لإجراء الاختبار.

يجري حاليًا استكمال التشريعات، ومن المتوقع إصدار معظمها في مارس. وهذه التعديلات تمكّن تطبيق الفاتورة الإلكترونية وليست تغييرات جوهرية. ولن يتبع الإطلاق نهجًا مفاجئًا، بما يضمن المرونة للشركات التي تصدر فواتير إلكترونية وتلك التي تستخدم الطرق التقليدية. وقد أدرجت أحكام في قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية لتسهيل هذه التعديلات، يتبعها قرار مجلس وزراء وقرار وزاري يوضحان المتطلبات.

لا تستطيع وزارة المالية فرض معاييرها على المورّدين الأجانب، لذا لن يلزم إرسال هذه الفواتير عبر شبكة الفاتورة الإلكترونية الإماراتية، ولن يكون هناك التزام إضافي على الخاضعين للضريبة بالإبلاغ عن هذه المعاملات.

بعد اكتمال تسجيل الجميع، لن تكون هناك وسيلة أخرى غير الفاتورة الإلكترونية. وخلال مراحل الإطلاق سيكون المشترون والمورّدون على دراية بطريقة إصدار الفواتير بينهم. وعندما يصبح الأمر إلزاميًا، يجب تبادل الفواتير عبر الشبكة. ومن يبقى التطبيق بالنسبة له اختياريًا، فالأفضل أن يستخدم الشبكة إن كانت لديه القدرة التقنية. وفي الفترة الانتقالية قد تظهر حالات لا تمر فيها كل الفواتير عبر الشبكة، لذا يلزم الاحتفاظ بجميع المستندات.

هذا أمر يناقش بين الخاضع للضريبة ومزود الخدمة كجزء من تصميم البنية التقنية. وإذا كان الخاضع للضريبة داخل نطاق الفاتورة الإلكترونية، فيجب أن تمر كل المعاملات المشمولة بين الشركات عبر الشبكة.

الإشعار الدائن هو الأسلوب المعتمد، ولا يوجد مفهوم لإلغاء الفاتورة.

ترسل فاتورة المورّد وفاتورة المشتري كلتاهما عبر شبكة الفاتورة الإلكترونية. ويرجى الرجوع إلى حالات الاستخدام الموضحة في وثيقة الاستشارة العامة للتوضيحات اللازمة، حيث تساعد معرّفات المستندات في بيان أنهما تشيران إلى المعاملة نفسها.

سيصدر إجراء الاعتماد قريبًا، وسيبلَّغ مزودو الخدمة بالمتطلبات اللازمة لبدء تقديم طلباتهم، وستنشر التحديثات عبر الموقع والمراسلات المباشرة.

سيصدر تعميم بشأن المعرّف الافتراضي الذي يستخدم في حالة البائع، وسيتناول مزودو الخدمة هذه التفاصيل معكم.

بما أن هذه الفواتير لا يمكن إصدارها عبر شبكة الفاتورة الإلكترونية، تتجه وزارة المالية إلى عدم فرض التزامات إبلاغ إضافية على هذه المعاملات.

توجد معرّفات مخصصة لهذه الحالة يمكن مناقشتها مع مزودي الخدمة.

نعم، وستعلن تفاصيل استراتيجية الإطلاق في الوقت المناسب.

تتيح حقول نوع معرّف التسجيل القانوني للبائع والمشتري في قاموس البيانات إدراج الرخصة التجارية أو الهوية الإماراتية أو جواز السفر لمن لا يحمل رقمًا ضريبيًا. وإذا كان العقد موقعًا مع جهة تمارس نشاطًا تجاريًا، فتعد معاملة بين الشركات وتنطبق عليها الفاتورة الإلكترونية.

يمكنكم استلام فواتير من مورّد أجنبي عبر شبكة Peppol، لكن لا يمكن فرض قاموس البيانات الإماراتي عليه، ولستم ملزمين بالإبلاغ عن هذه المعاملة عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية.

لإصدار الفواتير الإلكترونية أو استلامها، يجب أن يكون لكل من البائع والمشتري عنوان إلكتروني وأن يكون مرتبطًا بمزود خدمة معتمد، وهو من سيعمل معكم على تفاصيل الإصدار والاستلام.

يجب أن يوفر البائع جميع الحقول الإلزامية لمزود الخدمة المعتمد، ويتفق معه على شكل هذه الحقول وطريقة تبادلها.

وفق تعريف ضريبة الشركات في الإمارات، تحدد الشركة برقم التعريف الضريبي الخاص بها.

قد تطلب بعض الإمارات المحلية أن تكون الفواتير باللغة العربية، ويلزم الالتزام بهذه الأنظمة المحلية.

لا. يجب أن يستخدم كل كيان مزود الخدمة المعتمد نفسه للإرسال في الحسابات المدينة وللاستلام في الحسابات الدائنة.

• لا توجد هيئة Peppol في الإمارات. وللحصول على العضوية يجب التسجيل عبر peppol.org والتنسيق مع info@peppol.eu لاستكمال الإجراءات.
• وللالتزام بمتطلبات الفاتورة الإلكترونية في الإمارات، يجب إكمال الاختبار وفق مواصفات PINT-AE. وبينما تعترف العضوية عالميًا، يجب أن تلتزم المعاملات داخل الإمارات بمعايير PINT-AE.

يجب على المؤسسات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات إدراج رقمها الضريبي في كل فاتورة إلكترونية.

من المقرر أن يبدأ إطلاق الفاتورة الإلكترونية في يوليو 2026، وستنشر وزارة المالية خطة الإطلاق التفصيلية قريبًا.

الإيصالات الإلكترونية ليست فواتير إلكترونية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة mof.gov.ae/einvoicing.

يمكنكم التواصل عبر القناتين التاليتين:

• مراسلة info@peppol.eu للاستفسارات.
• زيارة بوابة الدعم الخاصة بـ OpenPeppol لتقديم أي استفسار.

جميع الشركات العاملة في الإمارات مطالبة بامتلاك رقم تعريف ضريبي، وكل المعاملات بين هذه الشركات تدخل نطاق الفاتورة الإلكترونية. أما الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة فيكون لها رقم ضريبي يجب إدراجه في الفاتورة الإلكترونية.

ستوضح التشريعات اللاحقة كيفية التعامل مع الفواتير التجارية، وسيضمن تصميم منظومة الفاتورة الإلكترونية أن تشمل هذه المتطلبات المعاملات التجارية فقط.

نعم. وفقًا لأدلة الفاتورة الإلكترونية في الإمارات، تدخل المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها في نطاق المنظومة، ولا تستثنى لمجرد أنها معاملات داخلية بين أعضاء المجموعة.

نعم. لدعم جاهزية المجموعات الضريبية للتطبيق، تنطبق فترة سماح مؤقتة على المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها لمدة أربعة وعشرين شهرًا تبدأ من الأول من يناير 2027. وخلال هذه الفترة لا يلزم تطبيق التزامات الفاتورة الإلكترونية الواردة في القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 على هذه المعاملات.

وتؤثر فترة السماح على توقيت الالتزام فقط، فهي لا تخرج المعاملات الداخلية من نطاق المنظومة ولا تؤثر على تطبيق التزامات الفاتورة الإلكترونية على باقي المعاملات التجارية للشخص. وبانتهاء فترة السماح تنطبق متطلبات المنظومة بالكامل وفق مرحلة التطبيق الإلزامية السارية.