ما هي أنواع الضرائب في السعودية؟

في خضم التطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح النظام الضريبي جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. الضرائب في السعودية ليست مجرد أداة مالية، بل هي وسيلة فعّالة لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مع ازدياد حجم المشاريع الاستثمارية وتوسع القطاعات المختلفة، تبرز الكثير من أنواع الضرائب في السعودية كركيزة أساسية لدعم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن المالي، وتوفير بيئة استثمارية منافسة على المستوى العالمي. فما هي هذه الضرائب؟ وكيف تُسهم في تحقيق هذا النمو الكبير؟ هذا ما سنجيب عنه بالتفصيل في السطور التالية.

ما هي الضريبة؟ مدخلٌ لفهم عالم الضرائب

ما هي الضريبة؟ سؤال يحمل في طياته أهمية كبرى لكل فرد أو شركة تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة. ببساطة، الضريبة هي مبلغ مالي تُلزم الحكومة الأفراد والشركات بدفعه لدعم خزينة الدولة، مما يتيح تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

ولكن في المملكة العربية السعودية، لا تقتصر الضريبة على كونها مجرد التزام مالي؛ بل تتميز بنظامها الذي يرتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يجعلها أداة تعزز من العدالة الاجتماعية وتحفّز على الاستثمار.

 

خصائص الضريبة في السعودية:

• تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحث على العدالة المالية.
• تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال تمويل المشاريع الكبرى.

 

أنواع الضرائب في السعودية: نظرة شاملة لتطور نظام الضرائب في المملكة

شهدت الضرائب في السعودية تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. لم يكن هذا التطور مجرد إجراء إداري، بل هو انعكاس لرؤية مستقبلية متكاملة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتهيئة بيئة استثمارية منافسة على مستوى العالم.

أيضًا أظهر النظام الضريبي السعودي حالة من الشمول والمرونة، حيث يضم العديد من الأنواع التي تستهدف مختلف القطاعات. دعونا نستعرض عدد من أنواع الضرائب في السعودية وكيف تؤثر على الأفراد والشركات.

1. ضريبة القيمة المضافة (VAT)

تُعد ضريبة القيمة المضافة من أكثر أنواع الضريبة انتشارًا وتأثيرًا في الحياة اليومية. أُطلقت ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في عام 2018 بنسبة مبدئية بلغت 5%، كخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية والاحتياجات التنموية المتزايدة إلى أن تصاعدت حتى صارت تُطبق بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات التي تُباع وتشترى داخل المملكة. ورغم أنها قد تبدو عبئًا إضافيًا على المستهلك، إلا أنها تُمثل مصدرًا رئيسيًا لدعم ميزانية الدولة.

السلع والخدمات المشمولة:

• المواد الغذائية الأساسية.
• الخدمات الصحية والتعليمية.
• المنتجات الإلكترونية.
• قطاع النقل والخدمات العامة.

أهمية ضريبة القيمة المضافة:

• دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل.
• تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة.
• توفير موارد إضافية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

2. ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية

تُفرض هذه الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة داخل المملكة، وتتراوح نسبتها بين 20% و85%، بحسب نوع النشاط وحجم الاستثمار. الهدف منها هو تحقيق توازن في المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، وتعزيز مساهمة الشركات العالمية في الاقتصاد السعودي.

3. الضريبة الانتقائية

بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في عام 2017، كجزء من الاتفاقية الخليجية الموحدة، التي هدفت إلى توحيد الجهود الإقليمية في مواجهة المخاطر الصحية والبيئية. الضريبة الانتقائية هي ضريبة تستهدف حماية المجتمع، وتهدف إلى تقليل استهلاك المنتجات التي تؤثر سلبًا على الصحة والبيئة، حيث تُفرض على السلع الضارة مثل:

• منتجات التبغ ومشتقاته.
• المشروبات الغازية والمحلاة.
• مشروبات الطاقة.

لماذا الضريبة الانتقائية مهمة؟

• الحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة.
• تقليل الأعباء الصحية على النظام الطبي.
• تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

4. ضريبة التصرفات العقارية

في أكتوبر 2020، أطلقت المملكة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على العقارات المُباعة أو المُتنازل عنها، مثل الأراضي والمباني. تُعد هذه الضريبة في السعودية وسيلة لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في المعاملات.

كيف تؤثر هذه الضريبة على السوق؟

• تقليل التلاعب بأسعار العقارات.
• تشجيع الاستثمار العقاري المستدام.
• توفير إيرادات إضافية لدعم مشاريع البنية التحتية.

5. ضريبة الاستقطاع

تمثل ضريبة الاستقطاع أحد أهم الأدوات التنظيمية التي تفرضها المملكة على غير المقيمين الذين يقدمون خدمات داخل أراضيها. تتراوح نسبة هذه الضريبة بين 5% و20%، حسب طبيعة الخدمة المقدمة ونوع النشاط الاقتصادي. تهدف هذه الضريبة إلى تعزيز الشفافية وضمان المساواة بين الأطراف الاقتصادية المحلية والدولية، كما تسهم في تحقيق العدالة الضريبية على الصعيد الدولي.

أهمية ضريبة الاستقطاع:

• تشجيع الأعمال التجارية وضبط تعاملات الشركات الأجنبية.
• تحديد المسؤوليات الضريبية بشكل واضح للجهات الأجنبية.
• زيادة الإيرادات الحكومية دون التأثير المباشر على الشركات المحلية.

أمثلة على الخدمات المشمولة:

• الاستشارات الفنية والقانونية.
• عقود الخدمات التقنية.
• عقود التنفيذ والتطوير للمشاريع.

6. الزكاة والدخل للمؤسسات الصغيرة

الزكاة والدخل للمؤسسات الصغيرة ليست مجرد التزام مالي، بل تعكس القيم الاجتماعية والدينية للمملكة. تُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من الأصول، ما يجعلها أداة فعّالة لدعم الفقراء وتعزيز العدالة الاجتماعية. أما ضرائب الدخل، فتُحتسب بناءً على الأرباح الصافية، مما يضمن أن المؤسسات الصغيرة تدفع الضرائب بما يتناسب مع قدراتها المالية.

 

مقدمة: مقارنة شاملة لمجموعة من أنواع الضرائب في السعودية

تلعب الضريبة في السعودية دورًا جوهريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتنوع أنواع الضرائب بما يعكس احتياجات القطاعات المختلفة ويسهم في تحقيق رؤية 2030. بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تتعدد الأهداف لتشمل دعم الاستثمارات، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة. في هذه المقارنة الشاملة، سنستعرض الفروق بين أنواع الضريبة في السعودية من حيث الفئة المستهدفة، نسب التطبيق، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

 

ضريبة القيمة المضافة	ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية	الضريبة الانتقائية	ضريبة الاستقطاع	ضريبة التصرفات العقارية	الزكاة والدخل للمؤسسات الصغيرة	المعيار
جميع المستهلكين للسلع والخدمات.	الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة.	مستهلكو السلع الضارة بالصحة والبيئة.	غير المقيمين الذين يقدمون خدمات داخل المملكة.	البائعون والمشترون في السوق العقاري.	المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة.	الفئة المستهدفة
15%	تتراوح بين 20% و85% حسب النشاط الاقتصادي.	متغيرة: تصل إلى 100% لبعض المنتجات مثل منتجات التبغ.	5%-20% حسب نوع الخدمة.	5% من قيمة العقار.	الزكاة: 2.5% من الأصول، وضرائب الدخل تعتمد على الأرباح الصافية.	النسبة
غير مباشرة.	مباشرة.	غير مباشرة.	مباشرة.	غير مباشرة.	مزيج بين الزكاة الدينية والضريبة الاقتصادية.	نوع الضريبة
تنويع مصادر الدخل ودعم الموازنة العامة.	تعزيز العدالة الضريبية وموازنة الاستثمارات الأجنبية.	تحسين الصحة العامة وتقليل استهلاك السلع الضارة.	تنظيم الأنشطة الاقتصادية بين السعوديين وغير السعوديين.	دعم السوق العقاري وتنظيمه.	تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغيرة.	الأهداف
خدمات الاتصالات، الرعاية الصحية، التعليم الخاص.	شركات النفط والغاز الأجنبية.	منتجات التبغ، المشروبات الغازية والمحلّاة، أجهزة التدخين الإلكترونية.	الخدمات الاستشارية أو الإدارية المقدمة من غير المقيمين.	بيع أو نقل ملكية العقارات.	الزكاة: الشركات المحلية. ضرائب الدخل: على الأرباح المحققة.	الأمثلة
بدأ تطبيقها في 2018 وارتفعت إلى 15% في 2020.	بدأ العمل بها منذ عام 2004.	بدأت في عام 2017 بموجب الاتفاقية الخليجية الموحدة.	طبقت عام 2004، وكانت تعرف سابقًا بـ “ضريبة غير المقيمين”.	أُطلقت في أكتوبر 2020.	الزكاة تُفرض تاريخيًا، أما ضرائب الدخل فدخلت حيز التنفيذ حديثًا.	التاريخ التطبيقي
تتحملها الشركات المنتجة ولكن يدفعها المستهلك النهائي.	تتحملها الشركات الأجنبية مباشرة.	تتحملها الشركات المنتجة أو المستوردة، ويدفعها المستهلك النهائي.	يتحملها مقدم الخدمة غير المقيم.	يتحملها البائع أو المشتري حسب الاتفاق.	تتحملها الشركات والمؤسسات الصغيرة في المملكة.	المسؤولية القانونية

 

ما هو الإقرار الضريبي؟

بعد أن عرفت ما هي الضريبة، الآن من المهم أن تعرف أن الإقرار الضريبي هو وثيقة رسمية تُعدها المنشآت لتقديم تفاصيل دقيقة عن دخلها ونفقاتها الناتجة عن الأنشطة التجارية. يهدف هذا الإقرار إلى حساب الالتزامات الضريبية للمؤسسة أو تحديد أي إعفاءات تستحقها، وهو ضروري لأي نوع من أنواع الضريبة في السعودية.

أبرز النقاط المتعلقة بالإقرار الضريبي:

• يُمكّن الإقرار الضريبي المؤسسات من حساب ضريبتها المستحقة وتحديد جدول مدفوعاتها.
• يتم تقديم الإقرار الضريبي بشكل شهري أو ربع سنوي حسب دخل المنشأة وحجم عملياتها.
• الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن استلام الإقرارات.

 

من خلال الإقرار الضريبي، يتم تحديد:

• إجمالي الدخل.
• الخصومات الضريبية المسموح بها.
• أي إعفاءات أو تخفيضات ضريبية.

 

الجهات التي يتوجب عليها تقديم الإقرار الضريبي

تلتزم المنشآت التي تحقق دخلًا سنويًا معينًا بتقديم الإقرار الضريبي، وتشمل:

1. المؤسسات التجارية:

إذا كانت المبيعات أو الدخل السنوي يتجاوز 375,000 ريال سعودي، يصبح تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة أمرًا إلزاميًا.

2. المنشآت ذات الدخل الكبير:

المنشآت التي تتجاوز مبيعاتها 40 مليون ريال سعودي تقدم إقراراتها شهريًا.

3. المنشآت متوسطة الدخل:

المنشآت التي تقل مبيعاتها عن 40 مليون ريال سعودي تقدم إقراراتها على أساس ربع سنوي.

4. الشركات الأجنبية:

جميع المؤسسات الخارجية التي تقوم بعمليات بيع أو شراء داخل المملكة ملزمة بتقديم الإقرارات الضريبية.