كشفت قيادة دبي عن حزمة تحفيز اقتصادي كبرى تهدف إلى دعم الشركات، وتعزيز مرونة السوق، وتخفيف الضغوط المالية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الإقليمي.
وافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات، على حزمة دعم بقيمة مليار درهم لقطاع الأعمال في دبي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 أبريل ولمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وجاء الإعلان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
تعزيز المرونة في ظل التحديات الاقتصادية
تهدف الحزمة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وجاهزيته وقدرته على التكيف، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات اقتصادية متصاعدة. وأكد سمو الشيخ حمدان التزام دبي بدعم الأفراد والعائلات وقطاع الأعمال، بما يمكنهم من تجاوز المرحلة الحالية بثقة واستقرار.
«رسالتنا واضحة للجميع: دبي ملتزمة بتوفير مختلف أشكال الدعم اللازمة للأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال، بما يمكنهم من تجاوز هذه الفترة بثقة واستقرار، دبي تعرف دوماً كيف تحول التحديات لفرص، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة».
— سمو الشيخ حمدان بن محمد
كما أشار إلى أن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمتلك رؤية واضحة وسياسات راسخة تؤهلها لمستقبل أفضل.
وأكد أيضًا أن دبي رسخت مكانتها كوجهة تتمتع بالمصداقية والشفافية والثقة لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين حول العالم.
أداء اقتصادي قوي لدبي في 2025
استعرض الاجتماع الأداء الاقتصادي لدبي خلال عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.4%، متجاوزًا 937 مليار درهم، ما يعكس الزخم القوي واستمرارية النمو في الإمارة.
وشدد سمو الشيخ حمدان على أن قيادة دبي تتابع عن كثب احتياجات المجتمع، بدعم من فرق عمل خبيرة قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة، مع الحفاظ على وتيرة النمو.
أبرز التسهيلات الاقتصادية
تتضمن حزمة الدعم مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز السيولة وتسهيل التجارة والاستثمار:
- تأجيل بعض الرسوم الحكومية لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الضغوط المالية على الشركات
- تأجيل رسوم مبيعات الفنادق لمدة ثلاثة أشهر لدعم السيولة في قطاع الضيافة
- تأجيل رسم الدرهم السياحي لمدة ثلاثة أشهر لتعزيز قطاع السياحة
- تمديد فترة السماح للتخليص الجمركي من 30 إلى 90 يومًا (مع إمكانية التمديد)
- تقديم حوافز لتسهيل إصدار وتجديد تصاريح الإقامة وجذب الكفاءات
ثلاث مبادرات استراتيجية جديدة
1. مبادرة المستودعات الافتراضية
تهدف إلى تسهيل الاستيراد المؤقت وضمان انسيابية حركة البضائع، وتشمل:
- إعفاء استيراد الأعمال الفنية من الرسوم الجمركية والضمانات
- تعليق الرسوم على الأعمال الفنية الخاصة لمدة ثلاث سنوات
- إزالة القيود الجغرافية وتبسيط إجراءات التمديد
- استخدام نسخ رقمية للأعمال الفنية لتتبعها تقنيًا
2. استراتيجية التمكين في دبي
تركز على:
- تحسين مستوى المعيشة
- تعزيز الاستقرار المالي
- دعم التوظيف المستدام
- تعزيز التماسك الأسري
3. استراتيجية الصحة والسلامة لسكن العمال
تهدف بحلول عام 2033 إلى:
- توفير الخدمات الأساسية بنسبة 100% للعمال
- تحقيق الامتثال الكامل لمعايير الصحة والسلامة
وتتماشى هذه الاستراتيجية مع خطة دبي الحضرية 2040 ومعايير منظمة العمل الدولية.
التزام بتحويل التحديات إلى فرص
أكد سمو الشيخ حمدان أن دبي أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وأن هذه الحزمة تعكس نهجًا استباقيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال.
وبفضل مؤسساتها القوية ورؤيتها الواضحة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والتنافسية.
مزيد تُسرّع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
انطلاقًا من التزامها بدعم نمو الأعمال، تواصل مزيد لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الإماراتي من خلال تمكين الشركات بحلول محاسبية ذكية وخدمات إدارة مالية احترافية.
- ومن خلال مساعدة الشركات على:
- الالتزام بالمتطلبات التنظيمية
- تبسيط العمليات
- الحصول على رؤى مالية لحظية
